ماده به ماده با پیش نویس آیین نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری
ماده 1: منظور از رسانة ديگر چيست؟ آيا در تعريفي كه از روزنامه نگار حرفه اي در اين ماده آمده است، خبرنگاران صدا و سيما و وبلاگ نويسان جزو همين رسانة ديگر محسوب مي شوند؟ از همين ابتدا عنوان مي كنم كه براي تهية آيين نامه اي مرجع كه قرار است شغل، حقوق، وظايف و درآمد و نوع زندگي بسياري از روزنامه نگاران را تعريف كند، تك تك واژه ها بايد معلوم و جزئي باشند. آن چنان كه فوكو مي گويد: كوچك زيباست. وگرنه منجر به منافذي مي شود كه راه را در آينده براي سوء استفاده باز مي گذارد.
ماده 4 : اين ماده بسيار مناسب با زحمات روزنامه نگاران حق التحرير نوشته شده است. اين ماده نشان از درك درست وضعيت نابسامان روزنامه نگاران حق التحرير است. اما مشكلي كه وجود دارد تبصرة اين ماده است. تبصره صريحاً مي گويد كه عدم انتشار موجب عدم پرداخت حق الزحمه نمي شود. فرض كنيد كه روزنامه نگار حق التحرير با هماهنگي سرويس سوژه اي را كار مي كند. پس از ارئه، سرويس مربوطه تشخيص مي دهد مطلب تهيه شده فاقد صلاحيت لازم براي انتشار است. تكليف چيست؟ اين ابهام با فرض اين كه هم اينك پوشه هاي بايگاني همة سرويس ها در هر رسانه اي پر از مطالب فاقد صلاحيت براي انتشار است، قوت ميگيرد.
ماده 5 : دربارة قرارداد كار حرفه اي روزنامه نگاران مندرج در فصل2 و به خصوص تبصرة ماده 5، بسياري از روزنامه نگارن به صورت آزاد فعاليت مي كنند، بي آن كه در رسانه و حتي سرويس ديده شوند. حتي دبير سرويس هم گاهاً به خاطر واسطه اي به نام معاون سردبير و يا طرف بودن روزنامه نگار حق التحرير با روزنامه نگار ثابت سرويس، آن ها را نمي شناسند. تكليف قرارداد اين عده چيست؟ آن گاه با توجه به اين موضوع، در تبصرة ماده 5 آمده كه فعاليت اين دسته از روزنامه نگاران حق التحرير در رسانه هاي ديگر منوط به كسب اجازه از مدير مسئول رسانة اول است. آيا وقتي دبير سرويس آن ها را نمي شناسد، مي توان انتظار داشت مدير مسئول آن ها را بشناسد؟
ماده 6 : الف/ حقوق روزنامه نگار:
1- باز هم كلي گويي و كلمات نارسا وجود دارد. به جز موارد مغاير با قانون منرج در اين بند را چه كسي تشخيص مي دهد؟ اصلاً موارد مغاير با كدام قانون؟ اين اشكال به بند 2 هم هست. بنده اصولاً با به كار بردن عبارت به جز موارد مغاير با قانون و يا به استثناي مواد طبقه بندي شده به موجب قانون مشكل دارم.
4- گمان مي كنم اين بند با مبحث حريم خصوصي و لزوم حفظ آن در تعارض است. به موجب اين بند شايد روزنامه نگار منافع و مصالح عمومي را توجيهي براي مداخله در حريم خصوصي قرار دهد.
9- مگر بايد غير از اين باشد. اين از بديهيات است.
ب/ مسئوليت ها و وظايف روزنامه نگار:
2- در خبر نوعي حالت خبرنويسي به نام نرم خبر وجود دارد كه در تعريف آن چنين آمده است: تنظيم خبر به شيوه اي كه حضور خبرنگار در آن مشهود باشد. از سوي ديگر در گزارش نيز سه ركن وجود دارد: حضور، مصاحبه و اطلاعات. در ركن حضور گزارشگر بايد ديده ها، شنيده ها و تجربه هاي كار ميداني خود را در اختيار خواننده قرار دهد. مقاله و يادداشت و نقد و تحليل و تفسير نيز كه اصلاً برداشت هاي شخصي روزنامه نگار است. مشاهده مي شود كه اين بند در تعارض مستقيم با حضور روزنامه نگار در مطالب تهيه شده است. اصلاً مطلبي كه روزنامه نگار در آن حضور نداشته باشد، مصنوعي و خشك و كسل كننده است. با فكس نويسي فرقي ندارد. راز موفقيت رسانه هاي موفق دنيا در اين نكته است كه اين بند با آن به مقابله برخاسته است. گمان مي كنم اين بند در آينده مشكلات عديده اي را به وجود خواهد آورد و بهانه اي را براي تعطيلي روزنامه ها به واسطة انعكاس نظرات شخصي روزنامه نگار پديد مي آورد.
6- آيا همين بند 6 در تعارض با بند 4 قسمت الف/ حقوق روزنامه نگار نيست؟
ماده 7 :
1- چه تضميني وجود دارد كه دولت حمايت كند؟ سوابق گذشته هيچ تضميني را ارائه نمي دهد. اين بنده صرفاً شعار است.
8- مقامات دولتي به موجب اين بند موظفند از اعمال سانسور، تطميع و تهديد، ايجاد محدوديت، خودداري از دادن اطلاعات، افشاي منابع خبري ، تعرض به حقوق قانوني روزنامه نگار و مواردي از اين دست خودداري كنند. باز هم معتقدم تضميني وجود ندارد. دولت موظف است عدالت اجتماعي را هم برقرار كند. آيا برقرار كرده است؟ انتزاعي بودن اين تعاريف سبب نارسايي آيين نامه مي شود. از سوي ديگر بنگريم. دولت اگر بخواهد، هيچ منع قانوني در برابر خود نمي بيند؟ پيش نويس آيين نامه چه منعي براي دولت به وجود آورده است؟ همة اين ها منوط به اين است كه اگر دولت بخواهد. قطعاً سانسور چيزي است كه دولت بنا به خواست و اهداف خود دست به آن مي زند. پس دولت در صورت لزوم، مي خواهد. جالب اين جاست كه تبصرة پاياني فصل 4 خبر مي دهد كه متخلفان از اين موارد مشمول قانون 5 مطبوعات مي شوند. حالا قانون 5 مطبوعات چه مي گويد؟ حبس، زندان، جريمه و از اين قبيل مجازات ها. حالا تصور كنيد دولت خودش مي خواهد خود را به زندان بيندازد. اين طنز نيست؟ اصلاً دولت واژه اي حقوقي است و نه حقيقي. در نتيجه يك نهاد حقوقي چگونه مي خواهد به وسيلة ماده 5 قانون مطبوعات مجازات شود.
ماده 10: تعريف روزنامه نگاري حرفه اي، اعطا و ابطال كارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري، رسيدگي به تغيير وضعيت رتبه بندي روزنامه نگاران و همچنين تصميمگيري نسبت به تشكيل كميته هاي فرعي بر عهدة كميسيون صدور كارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري است. كميسيوني كه حق دارد با چنين حيطة وسيعي براي روزنامه نگاران عمل كند، زير نظر معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد است كه مركزي دولتي است. پس خود روزنامه نگاران كجا هستند؟ آيا دولتي بودن روزنامه هاي ما تا امروز، لطمات كمي زده است كه حالا مي خواهيم روزنامه نگاران را هم دولتي كنيم. تبصرة 1 ماده 10 شاهكار است. اعضايي كه انتخاب شده اند، فرماليته است. دو نفر به نمايندگي از ارشاد، دو نفر از مديران مسئول نشريات و خبرگزاري هاي غير دولتي، دو نفر از تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و دو نفر از اساتيد دانشگاه. همة اين افراد توسط معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني ارشاد انتخاب مي شوند. يعني ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا روزنامه نگاران كشور را دولتي كنند. همه چيز مسلماً از پيش تعيين شده خواهد بود. واضح است كه معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني ارشاد آن مدير مسئول غير دولتي، افراد تشكل هاي صنفي، و اساتيد دانشگاهي را انتخاب مي كند كه خود قبول دارد. كه دولتي هستند و يا به نوعي منافعشان با دولت گره خورده است.
ماده 11: به موجب اين ماده، تجديد انتخاب اعضاي نمايندگي كميسيون صدور كارت پس از دو سال دورة نمايندگي آن ها بلامانع است. اين نكته، حفظ قدرت را در بين همان نهاد دولتي كه در مادة 10 آن همه مورد انتقاد قرار دادم، تشديد مي كند. به عبارت ديگر بهتر نيست آن ها را مثل پادشاهان تا پايان عمر در رأس قدرت قرار دهند تا فاجعة بند 10 و 11 را تكميل كنند؟
جدول ارزشيابي: هر چقدر دو دوتا چهار تا كردم و اين طرف و آن طرف جمع زدم ديدم در خوش بينانه ترين رتبه بندي بر طبق اين جدول خبرنگار كارآموز محسوب مي شوم و چه بسا اگر رتبه اي از آن هم نازل تر بود، شايد در مورد من صدق مي كرد. عمري آمدند و شعار سر دادند كه نبايد جامعه، مدرك گرا باشد. حالا خودشان آمده اند و جدولي با عنوان ارزش يابي براي روزنامه نگاران تهيه كرده اند، كه مدرك در آن امپراطوري مي كند. مثلاً بر اساس اين جدول كه به گمانم پيچيده تر از جدول مرحوم مندليف است، كسي كه هنوز جوهر مدرك دكترايش خشك نشده و هنوز از دانشگاه بيرون نيامده، رتبه اي هم تراز با كسي دارد كه 23 سال در روزنامه كار كرده باشد. روزنامه نگارها خود مي دانند كه تجربه و كار در تحريريه شرط نخست روزنامه نگار شدن است. كار ميداني، صبح تا شب در انديشة تيتر وليد زدن و نوشتن و كار در كنار روزنامه نگاران در تحريريه روزنامه نگار مي پروراند، نه مدل هاي هارولد لاسول و مالتزكه و وستلي و مك لين. بنده منكر جايگاه علم و دانش در تخصصي كردن روزنامه نگاري نيستم. اصلاً ديد روزنامه نگار بي سواد با روزنامه نگار تحصيل كرده تفاوت عمده دارد. بحث من بر سر افراط است. به گمان من سابقه كار نبايد با مدرك چنين تفاوت نجومي داشته باشد. مگر بزرگ ترين روزنامه نگاران دنيا، همه دكتراي روزنامه نگاري داشته اند. همه مي دانيم كه روزنامه نگاري خلاقيت است، جوشش دروني است، نوعي انعكاس واقعيات جامعه با جوهر وجودي و جوهر مركب است. مگر ارنست همينگوي و گابريل گارسيا ماركز و هاينريش بل و جورج اورول دكتراي ارتباطات داشتند كه چنين در عرصة روزنامه نگاري و ادبيات درخشيدند؟ دكترا كه سهل است، برخي از آنان دپلم را هم به زور گرفتند. از سوي ديگر با تقسيم بندي مدرك ها به انواع ارتباطات، مرتبط و غير مرتبط، سخت مخالفم. بزرگ ترين اساتيد ارتباطي دنيا مي گويند كه روزنامه نگاري نوين حال حاضر جهان اين گونه است كه روزنامه نگار در رشتة خود ليسانس مي گيرد و بر اساس ليسانس خود با سرويس مرتبط به كار روزنامه نگاري مي پردازد. آيا يك فرد داراي ليسانس رشتة فني مهندسي شايسته نيست كه روزنامه نگار سرويس علمي شود؟ ليسانس او غير مرتبط است. اگر اينگونه باشد كه موضوع به خودي خود غير تخصصي مي شود. يعني ليسانس ارتباطات بر اساس اين رتبه بندي داراي ارزش بيشتري از ليسانس مثلاً هوا و فضا براي پوشش اخبار نجومي است. مشاهده مي شود كه مقاطع را بايد پذيرفت، هر چند نه تا بدان پايه كه كار تجربي و سابقه كار را زير سؤال ببرد. ولي نبايد رشته هاي تحصيلي را به ارتباطات و مرتبط و غير مرتبط تقسيم كرد. در پايان اين نكته را هم اضافه مي كنم كه هر طوري كه حساب كردم باز هم نفهميدم كه روزنامه نگار ارشد كيست؟ هر كس اين فرد خوشبخت را يافت به ما هم معرفي كند.
+ شنبه 9 تیر1386 در ساعت
19:20 |
